بیش از ۶۰ سازمان بشردوستانه و اتحادیه کارگری از اتحادیه اروپا خواسته‌اند تا توافقنامه مشارکت خود با اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد، تجارت با شهرک‌های غیرقانونی را ممنوع کند و تمام انتقال سلاح را متوقف نماید.

در یک نامه مشترک که روز پنجشنبه منتشر شد، از اتحادیه اروپا خواسته شد تا "اقدامات طولانی مدت پیشنهاد شده توسط رئیس کمیسیون اروپایی ون درلاین، به ویژه تعلیق توافقنامه اتحادیه اروپاواسرائیل، در سپتامبر 2025 را اتخاذ کند."

در این نامه همچنین خواستار اقدامات بیشتری برای رعایت قوانین بین‌المللی از جمله ممنوعیت تجارت با شهرک‌های اسرائیلی و تعلیق تمام محموله‌های اسلحه و ترانزیت به اسرائیل شده است.

در نامه مشترک که اتحادیه اروپا، اسرائیل را به نقض ماده دوم پیمان اتحادیه اروپا و اسرائیل متهم می کند، تأکید کرده است که اسرائیل حقوق بشر و اصول دموکراتیک را نقض می کند و اقدامات جاری این کشور در فلسطین و لبنان، این نقض را عمیق تر ساخته است و این باعث رنج گسترده میشود.

دراین نامه همچنان به قانون مجازات اعدام اسرائیل برای فلسطینی ها اشاره شده وتاکید گردیده است که این یک "نقض جدی حق زندگی و یک محاکمه عادلانه فلسطینی ها بوده" و "مرحله دیگری در قوانین و پالیسی های تبعیض آمیز که توسط مقامات اسرائیلی علیه فلسطینی ها تطبیق شده است" میباشد.

وضعیت رو به وخامت در کرانه باختری اشغال شده:

در این نامه همچنین توجه به وخامت اوضاع در مناطق اشغالی، افزایش فعالیت اسکان توسط نیروهای اشغالگر در کرانه باختری اشغالی، آوارگی و خشونت و همچنین بازداشت‌های دسته جمعی و بدرفتاری با فلسطینی‌ها جلب شده است.

دراین نامه، درمورد بحران جاری بشری درغزه و خطر فزاینده سرایت این بحران جدی درلبنان هشدار داده  شده و نگرانی ها در مورد گسترش بی ثباتی منطقوی و نقض قوانین بین المللی ابراز گردیده است.

در نامه آمده است، "این پیشرفت ها به دنبال دهه ها اعلامیه های بی نتیجه و خواستار یک "راه حل دو دولتی" توسط اتحادیه اروپا است که تا حدی زیادی توسط مقامات اسرائیلی نادیده گرفته شده است، صورت گرفته."

با استقبال از تعهدات اسپانیا، آیرلند، سلووینیا، بلجیم و هالند برای ممنوعیت واردات از شهرک های غیرقانونی اسرائیلی، این سازمان ها از اتحادیه اروپا خواستند تا همان کار را"درمطابقت با محکومیت اتفاقی طولانی مدت آن سیاست های شهرک سازی اسرائیل به عنوان غیرقانونی و مانعی در برابر راه حل دودولتی که اتحادیه اروپا برای حمایت از آن ادعا می کند، انجام دهد."

سوء استفاده های فزاینده اسرائیل:

این نامه تاکید کرده است که با وجود درخواست های مکرر کشورهای عضو، اعضای پارلمان اروپا، جامعه مدنی وافکارعمومی اروپایی، شورای اتحادیه اروپا هنوز به "اکثریت واجد شرایط" برای تعلیق قوانین تجاری توافقنامه اتحادیه اروپا و اسرائیل نرسیده است.

در نامه آمده است، "این عدم عمل خطر بی معنی ساختن بند حقوق بشر توافقنامه اتحادیه را دارد، که اعتبار اتحادیه اروپا را بیشتر تضعیف میکند و حس معافیت از مجازات را که نقض های فزاینده اسرائیل را دامن میزند تقویت میبخشد."

این نامه همچنان تاکید کرده است که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن باید فوراً تمام محموله ها و ترانزیت اسلحه، مهمات، تجهیزات، تکنالوژی، قطعات و کالاهای دو کاربردی به اسرائیل را به حالت تعلیق درآورند و خواستار اقدامات هماهنگ در سطح نهادها برای جلوگیری از چنین ترانزیت شده است.

در نامه آمده است: "این تعهد خودسرانه نیست؛ این تعهد هم از اتحادیه اروپا و هم از حقوق بین المللی سرچشمه می گیرد،" و افزوده است: "شیوه های مستند شده در این نامه پیامد قابل پیش بینی دهه ها معافیت از مجازات: ناکامی جامعه بین المللی در پاسخگو نگهداشتن مقامات اسرائیلی و تمایل آن برای اجازه دادن به ملاحظات سیاسی برای لغو تعهدات قانونی است."

در این نامه که تأیید کرده است که اقدامات خواسته شده توسط سازمان های امضاء کننده فقط ترجیحات سیاسی نیست بلکه مکلفیت های قانونی نیز است، همچنان گفته است: "آنچه مفقود است اراده سیاسی برای عمل است" و افزوده است: "مردم فلسطین و لبنان سزاوار عمل و پاسخگویی هستند، نه اضطراب و تسلیت. زمان عمل فرا رسیده است."