هدف این لایحه تعیین رویه‌های به تعویق انداختن اجرای احکام و سایر اقدامات پس از انتشار تصمیم شورای امنیت ملی در روزنامه رسمی مبنی بر توقف حضور فعال سازمان تروریستی PKK/KCK و تمام تشکیلات وابسته  با آن و تحویل تمام سلاح‌ها و مهمات تحت کنترل آنها است.

این آیین‌نامه شامل جرایم تأسیس یا مدیریت سازمان تروریستی PKK/KCK، عضویت در این سازمان یا کمک آگاهانه و داوطلبانه به آن و انجام تبلیغات برای این سازمان و همچنین جرایم ارتکابی در چارچوب فعالیت‌های این سازمان و جرایم ارتکابی به نفع این سازمان طبق تعریف قانون جلوگیری از تأمین مالی تروریزم خواهد بود.

در این پیشنهاد، «سازمان» به صفت سازمان تروریستی PKK/KCK و تمام تشکیلات وابسته به آن تعریف شده است و «هیئت مدیره» منحیث هیئت مدیره‌ای تعریف می‌شود که مطابق با مواد مربوطه در آیین‌نامه تأسیس می‌شود.

طبق این پیشنهاد، مشروط بر اینکه مقامات امنیتی تشخیص دهند که این سازمان موجودیت واقعی خود را از دست داده و تمام سلاح‌ها و مهمات تحت کنترل خود را تحویل داده است و تصمیم شورای امنیت ملی که این تشخیص را تأیید می‌کند در روزنامه رسمی منتشر شود، تحقیقات و پیگردهای مربوط به جرایمی که در محدوده این پیشنهاد قرار می‌گیرند و مجازات آنها حداکثر ۱۵ سال یا کمتر است، به مدت ۵ سال به تعویق می‌افتد و تحقیقات و پیگردهای مربوط به جرایمی که مجازات آنها حداکثر ۱۵ سال یا بیشتر یا حبس ابد تشدید شده است، به مدت ۱۰ سال به تعویق می‌افتد، به استثنای تحقیقات و پیگردهای مربوط به قتل عمدی که در چارچوب فعالیت‌های سازمان انجام شده و جرایمی که مجازات آنها حبس ابد یا حبس ابد تشدید شده قبل از اول جون ۲۰۰۵ است.

در دوره تعویق، مرور زمان اجرا نخواهد شد. دوسیه ها و شواهد مربوط به این جرایم، از تاریخ صدور حکم تعویق، برای مدت زمان تعویق نگهداری می‌شوند. کالاها و دارایی‌های مصادره شده، علاوه بر حکم تعویق، مشمول حکم تصفیه نیز خواهند بود و به صفت درآمد خزانه‌داری ثبت می‌شوند. این حکم به کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند ابلاغ می‌شود. در حکم، حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض، و همچنین مهلت و مرجع ذیصلاح ذکر شده است.

کسانی که حق تجدیدنظرخواهی از تصمیمات ثارنوال عمومی طبق این ماده را دارند، می‌توانند ظرف ۲ هفته به محکمه ای ابتدایی مراجعه کنند. همچنین می‌توان ظرف ۲ هفته به تصمیمات محکمه در مورد تعویق پیگرد قانونی اعتراض کرد.

تحقیقات پس از انتشار حکم شورای امنیت ملی در روزنامه رسمی برای جرایمی که قبل از آن تاریخ مرتکب شده و در محدوده این آیین‌نامه قرار می‌گیرند، منوط به اجازه شورا خواهد بود.

این پیشنهاد تصریح می‌کند، در صورتی که مقامات امنیتی تشخیص دهند که این سازمان موجودیت واقعی خود را از دست داده و تمام سلاح‌ها و مهمات تحت کنترل خود را تحویل داده است، و تصمیم شورای امنیت ملی که این تصمیم را تأیید می‌کند در روزنامه رسمی منتشر شود، اجرای احکام برای محکومانی که به مجموع ۱۵ سال یا کمتر به دلیل جرایمی که در محدوده این آیین‌نامه قرار می‌گیرند، محکوم شده‌اند، با تصمیم قاضی اجرای احکام به مدت ۵ سال به تعویق می‌افتد. این تعویق همچنین در مورد محکومانی که در مجموع بیش از ۱۵ سال یا به حبس ابد یا حبس ابد تشدید شده برای جرایمی که قبل از اول جون ۲۰۰۵ مرتکب شده‌اند، محکوم شده‌اند، اعمال خواهد شد، به استثنای کسانی که به جرم قتل عمد در چارچوب فعالیت‌های سازمان محکوم شده‌اند و کسانی که به جرم جرایمی که قبل از  اول جون ۲۰۰۵ مرتکب شده‌اند، به حبس ابد یا حبس ابد تشدید شده محکوم شده‌اند. اجرای احکام برای محکومانی که به حبس ابد یا حبس ابد تشدید شده محکوم شده‌اند، با تصمیم قاضی اجرای احکام به مدت ۱۰ سال به تعویق می‌افتد. اعمال این ماده مانع از اجرای احکام مصادره نخواهد شد. مرور زمان در طول دوره تعویق اجرا نخواهد شد.

نظارت و ارزیابی اجرای فعالیت‌های مربوط به محدوده پیشنهاد توسط هیئتی به ریاست معاون رئیس جمهور و متشکل از وزیر عدلیه، وزیر امور خارجه، وزیرداخله، وزیر دفاع ملی، منشی عمومی ریاست جمهوری، رئیس سازمان اطلاعات ملی و منشی عمومی شورای امنیت ملی، پس از انتشار آیین‌نامه در روزنامه رسمی انجام خواهد شد. در صورت لزوم، هیئت می‌تواند کمیته‌های فرعی تشکیل دهد و نمایندگان وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها و همچنین سایر افراد ضروری می‌توانند به جلسات هیئت و کمیته‌ها دعوت شوند.

هیئت مدیره می‌تواند اعضایی را برای کمیته‌های فرعی تعیین کند تا از پیشرفت روند در سازمان اطمینان حاصل شود.

پس از انتشار تصمیم شورای امنیت ملی در روزنامه رسمی مبنی بر اینکه سازمان تروریستی PKK/KCK و تمام نهادهای وابسته به آن، حضور فعال خود را متوقف کرده و تمام سلاح‌ها و مهمات تحت کنترل خود را تحویل داده‌اند، شورا می‌تواند به شکل دوره‌ای، انحلال کامل این سازمان و گزارش‌های نظارتی مربوط به این وضعیت را مطابق با هدف و دامنه این آیین‌نامه ارزیابی کند. در صورت لزوم، شورا می‌تواند درخواست ترتیبات قضایی، اداری و قانونی کند.

نظارت برتسلیم سلاح‌ها و مهمات

تمام سلاح‌ها، مهمات، وسایل نقلیه، تجهیزات، مواد منفجره و سایر موادی که توسط اعضای سازمان تحت پوشش این پیشنهاد آورده یا اعلام می‌شوند، ثبت خواهند شد. رویه‌ها و اصول اجرای این آیین‌نامه پس از اخذ نظرات نهادهای امنیتی توسط وزارت داخله و وزارت دفاع ملی تعیین خواهد شد.

مواد این پیشنهاد شامل حال کسانی خواهد شد که ظرف شش ماه از تصمیم شورای امنیت ملی مبنی بر تأیید پایان فعالیت سازمان تروریستی PKK/KCK و تمام نهادهای وابسته  و تحویل تمام سلاح‌ها و مهمات تحت کنترل خود، با ارائه اطلاعیه کتبی به دفتر ثارنوالی عمومی در محل خود یا به مؤسسات تعیین‌شده توسط شورا، تمایل خود را برای بهره‌مندی از این مواد ابراز کنند.

وظایف محول‌شده طبق این پیشنهاد به سرعت توسط مؤسسات و سازمان‌های دولتی مربوطه انجام خواهد شد. افرادی که وظایفی را در چارچوب اهداف و فعالیت‌های این پیشنهاد انجام می‌دهند، هیچ‌گونه مسئولیت حقوقی، اداری یا جزایی برای این وظایف نخواهند داشت.

بحث‌ها در کمیته قضایی پارلمان ۱۷.۵ ساعت به طول انجامید.